به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:
مهدی دهقانی با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد و کشور ما نیز مستثنی نیست، گفت: اما قانون بد در این حوزه هم اجرای آن را دشوار می‌کند و هم نتیجه مطلوب را پس از ابلاغ قانون و اجرای آن ارائه نخواهد داد که در نهایت سبب نارضایتی مردم، آسیب به کسب‌وکار‌ها و در نهایت کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود.
وی با اشاره به طرح موسوم به صیانت بیان کرد: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، مقررات خوبی لحاظ شده که می‌تواند در عین قانون‌گذاری در این حوزه، به کمک حاکمیت و همین‌طور کسب‌وکار‌های فضای مجازی بیاید، اما مواردی نیز در آن وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه چهار ایراد بزرگ و کلی در طرح فعلی وجود دارد، افزود: بند چ ماده ۴، مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل است. این بند در مجموع به جای کمک به حل مسئله، در جهت معکوس حرکت می‌کند. مشابه همین قانون، در سالیان اخیر طبق مصوبات بالادستی اجرایی شد که هزینه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل برای مصرف‌کننده، ارزان‌تر (نیم‌بها) بوده و تفکیک ترافیک داخلی از خارجی نیز انجام شد که این موضوع در نهایت هم سبب نارضایتی پلتفرم‌های داخلی و هم سبب نارضایتی اپراتور‌های اینترنتی شده است.
دهقانی ادامه داد: این کار توجیه اقتصادی برای پلتفرم‌ها و اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت نداشته و حتی مورد سوءاستفاده خدمات غیرمجاز مشخص‌شده در این مصوبه نیز قرار گرفته است. برای حل بخشی از مشکل، لازم است کاهش درآمد اپراتور در اثر ابلاغ این مصوبه توسط دولت برای شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت جبران شود تا نتیجه مناسب‌تری حاصل شود، ولی در هر حال امکان سوءاستفاده از این موضوع برای خدمات غیرمجاز وجود دارد.
با گذشت زمان به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویس‌های اینترنت می‌رویم
وی با بیان اینکه به مرور با گذشت زمان متناسب با افزایش تقاضای مردم برای ترافیک و اینترنت و با توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویس‌های اینترنت (به‌خصوص اینترنت ثابت) حرکت می‌کنیم، افزود: با نامحدود شدن ترافیک اینترنت کاربران، عملاً مزیت‌بخشی به ترافیک داخلی نسبت به خارجی، چالش دشواری خواهد بود؛ زیرا با توجه به تقاضا و رشد مصرف ترافیک، امکان ایجاد محدودیت ترافیکی وجود نداشته و توجیهی برای استفاده کاربران از ترافیک داخلی به جای خارجی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین این بند به‌جز ایجاد مشکل، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ماده ۹ فصل چهارم، اظهار کرد: مطابق این بند، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
دهقانی ادامه داد: ایرادی که می‌توان به این ماده گرفت، موضوع مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور است، واگذار کردن این اختیار به کارگروهی که اکثریت اعضای آن مسئولین نظامی و امنیتی هستند و تخصص فنی و علمی لازم این حوزه را ندارند، از دید عموم مردم و همین‌طور از نگاه فنی و کارشناسی کار اشتباهی است و می‌تواند سبب اعمال تصمیمات اشتباه و آسیب‌زا برای شبکه ارتباطی کشور شود. این موضوع باید در اختیار شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که با تصمیمات کارشناسی اقدام به مدیریت ترافیک بین‌الملل کنند.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز بیان کرد: مطابق این تبصره، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون، ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.
ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، باعث تشدید انحصار می‌شود
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: در حالی که ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه، باعث تشدید انحصار و محدودیت می‌شود و همین‌طور می‌تواند از لحاظ پدافندی نیز ارتباطات کشور را ضعیف کند. بهترین پیشنهاد برای این موضوع این است که بخش خصوصی بتواند با مجوز این کارگروه و زیر نظر آن، اقدام به ایجاد و توسعه گذرگاه‌های مرزی کند و حتی می‌توان از محل صدور مجوز و پروانه این موضوع به بخش خصوصی، درآمد مناسبی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات کسب کرد.
دهقانی با اشاره به ماده ۱۲ فصل پنجم بیان کرد: مطابق این ماده، درآمد‌های حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمد‌های موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و بخشی از درآمد‌های حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: ایراد اصلی این ماده محل تامین هزینه‌هاست که می‌تواند مشکلات بسیار جدی ایجاد کند. برای نمونه، با توجه به دادن اختیار تعرفه‌گذاری اینترنت بین‌الملل برای اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت توسط کمیسیون عالی، می‌تواند سبب تعرفه‌گذاری این کمیسیون به‌صورت غیرواقعی و غیراصولی با هدف افزایش درآمد حاصل از این ماده شود که همین موضوع سبب افزایش هزینه‌های اپراتور‌ها برای تامین پهنای باند مورد نیاز، افزایش هزینه‌های مردم برای ترافیک اینترنت بین‌الملل و کاهش قدرت خرید، ایجاد مشکلات ارتباطی و کمبود پهنای باند و در نهایت سبب نارضایتی عمومی از وضعیت ارتباطی کشور، حاکمیت و کمیسیون عالی می‌شود.
قیمت‌گذاری غیراصولی پهنای باند، از عوامل عدم توسعه ارتباطات است
این کارشناس فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اشتباهِ قیمت‌گذاری غیراصولی پهنای باند بین‌الملل در سال‌های نه چندان دور هم انجام می‌شد که این موضوع یکی از عوامل عدم توسعه ارتباطات مناسب کشور طی ۱۰ سال گذشته نیز محسوب می‌شود و تکرار اشتباهات گذشته چیزی جز آسیب به ارتباطات و زیرساخت کشور در پی نخواهد داشت.
دهقانی ادامه داد: از طرفی با توجه به عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور در یک دهه گذشته، وضعیت کمی و کیفی شبکه ارتباطی در تمام کشور به نقطه بحرانی و اشباع رسیده و نیازمند حمایت به خصوص در نقاط کم‌برخوردار و محروم است؛ در حالی که متاسفانه در این ماده ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتور‌ها صرفاً برای حمایت از موارد خدماتی و کم‌اولویت‌تر در نظر گرفته شده و توجهی به زیرساخت شبکه ارتباطی کشور نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بدون داشتن شبکه ارتباطی مناسب، خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز نمی‌تواند با کیفیت و سرعت مناسب و در دسترس همه مردم به‌خصوص در نقاط روستایی ارائه شود، گفت: حمایت از اپراتور‌ها مانند کاهش حق‌السهم اپراتور‌ها و یا سرمایه‌گذاری دولت در توسعه زیرساخت‌ها از همان محل درآمد حق‌السهم و صدور مجوز‌ها و پروانه‌ها می‌تواند به سرعتِ توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی کشور که بال اصلی شبکه ملی اطلاعات است و کاهش هزینه‌های مردم برای تهیه اینترنت، کمک زیادی کند. برای تامین منابع لازم جهت تحقق اهداف تعریف‌شده در این ماده، می‌توان از محل درآمد‌های نفتی یا موارد دیگر اعتبار لازم را اختصاص داد که توسعه خدمات نیز دچار آسیب نشود.