درحالی که نابسامانی اقتصاد چین عمیق تر میشود، اقتصاد ایالات متحده استوار ایستاده است.

. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم تاب آوری خود در برابر افزایش خطر رکود را حفظ می کند

اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول بیش از برآوردهای قبلی رشد کرد و شاخص های جدیدتر نشان می دهد که انعطاف پذیری اقتصاد و رونق کسب و کارها حفظ شده است. این باعث افزایش انتظارات از فدرال رزرو برای از سرگیری افزایش نرخ بهره می شود.

وزارت بازرگانی در 29 ژوئن در سومین برآورد خود از تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول اعلام کرد که در سه ماه اول سال 2.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بازنگری رو به بالا از برآورد 1.3 درصدی گزارش شده در ماه مه منعکس کننده افزایش هزینه های مصرف کننده و صادرات و به طور کلی رونق کسب و کار در بزرگترین اقتصاد جهان است. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول کم و تا 1.4 درصد افزایش یابد.

آخرین بررسی ها نشان دهنده کندی خفیف تر از حد انتظار از رشد 2.6 درصدی سه ماهه چهارم است و به نظر می رسد انعطاف پذیری اقتصادی حفظ شده است.

مطالبات جدید مزایای بیکاری در هفته گذشته به بیشترین میزان در 20 ماه اخیر کاهش یافت ، در حالی که سایر گزارش‌ها در این ماه نشان‌دهنده رشد شغلی بهتر از حد انتظار در ماه مه، افزایش خرده‌فروشی وسود کسب و کارهای خرد و افزایش قیمت مسکن بودند .

قدرت پایدار بازار کار همچنان به تقویت رشد اقتصادی ادامه می دهد زیرا دستمزدها را افزایش می دهد. در عین حال، این امر به افزایش تورم ادامه خواهد داد و به احتمال زیاد فدرال رزرو را وادار به افزایش مجدد نرخ بهره در ماه جولای خواهد کرد.

به گفته اسکات هویت، اقتصاددان ارشد Moody’s Analytics در وست چستر، پنسیلوانیا: “در حالی که اقتصاد در پاسخ به اقدامات فدرال رزرو با مشکل مواجه خواهد شد… رشد آهسته تورم را بدون تسریع رکود کاهش می دهد.”

2. ضعف اقتصادی چین عمیق تر می شود

اقتصاد چین همچنان با مشکلاتی مواجه است زیرا فعالیت کارخانه‌ها و کسب و کارهای تولیدی برای سومین ماه متوالی در ژوئن کاهش یافت.

این فشار بر سیاستگذاران را برای تقویت رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان و کسب و کارهای آن افزایش می دهد، که پس از بازگشت قوی اولیه پس از کووید در سه ماهه اول در حال کاهش است.

به گزارش رویترز، بروس یانگ، اقتصاددان ارشد و رئیس بخش تحقیقات چین بزرگ (چین، هنگ کنگ، تایوان، ماکائو) در جونز لانگ لاسال بیان کرد: داده های شاخص مدیران خرید، PMI (شاخصی جهت نشان دادن روند غالب اقتصاد در بخش ها و کسب و کارهای تولیدی و خدماتی)، منعکس کننده عدم تعادل وضعف و کاهش شتاب عملیات کسب و کارهای کوچک، ادامه فشار فزاینده بر اقتصاد و کسب و کارهای خصوصی و انقباض مداوم و کاهش تقاضای داخلی و خارجی است.

او افزود: «این نشان‌دهنده نیاز فوری به بسته‌ای قوی‌تر از اقدامات سیاستی… برای اطمینان از اهداف رشد سالانه است».

دولت پس از نرسیدن به هدف سال 2022، هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود 5 درصد را برای امسال تعیین کرده است.

نویسنده: حسام الدین جلالی

به نقل از مجمع جهانی اقتصاد weforum.org