مصوبات جلسه شورای‌عالی اشتغال ابلاغ شد + جزئیات

اشتغال

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:

مصوبات هشتادوهفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای‌عالی اشتغال ابلاغ شد.

صولت مرتضوی, وزیر کار به‌عنوان دبیر شورای‌عالی اشتغال مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزارشده مورخ 21 دی ماه را 18 بهمن ماه ابلاغ کرد.

برخی از رهنمودهای رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال به‌شرح زیر است:

ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان‌هایی که عملکرد پایین‌تری در موضوع اشتغال دارند به‌تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان‌ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی‌ربط.

ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال‌سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به‌ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.

ارائه الگوی توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره‌مندی از تجارب موفق در کشور.

ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش.

ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی.

وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده راهکارهای تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای‌عالی اشتغال ارائه نمایند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته‌بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.

بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک‌ها قرار گیرد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع‌رسانی شایسته و اقدامات دست‌آوردهای حوزه اشتغال را با تأکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در 5 بند به‌شرح زیر است؛

1 ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص‌یافته بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1402، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص‌یافته در قالب اوراق 171هزار میلیارد ریال و اعتبارات 14هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.

2 ـ با توجه به وقفه ایجادشده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به‌واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس سازوکارهای تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 فراهم نمایند.

 3 ـ با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه جزء 3 و 4 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1402

الف ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه‌های استانی به‌منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.

ب ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل 70درصد منابع هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را به‌عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی 1402؛ 31 شهریور 1403 اقدام نماید.

4 ـ با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض‌الحسنه در تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خوداشتغالی اقدام نماید.

5 ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه‌های ارائه‌شده دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات تبصره (18) قانون بودجه 1402 و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *