اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری به چه شرکت‌هایی داده می‌شود؟
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کار های نوین جوانان وندا:
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، ماده 11 قانون جهش دانش‌بنیان با موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را تشریح کرد.
رضا اسدی فرد معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در ارتباط با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر گفت: در دو دهه اخیر کشور حرکت خوبی را در حوزه توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کرده که امروز ثمرات آن را شاهد هستیم. با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1389 و اجرای آن به مدت ده سال کشور در زمینه توسعه شرکت‌های دانش بنیان به میزان خوبی رسیده است. ما حدود 10 هزار شرکت دانش‌بنیان در حال فعالیت داریم. وی در توضیح دسته‌بندی ابعادی این شرکت‌ها گفت: بعضی از این شرکت‌ها در کنار دانشگاه‌ها و مراکز رشد ایجاد شدند و اندازه کوچکی دارند و مثلا تیم‌های 5 یا 10 نفره دارند. شرکت‌های متوسطی در ابعاد 50 تا 100 نفر هستند و تعداد محدودتری شرکت‌های بزرگ‌تر هستند که یا در همین حوزه دانش‌بنیان ایجاد شده و رشد کردند یا بعدا حوزه فعالیت خود را با محصولات با فناوری پیشرفته ارتقا دادند و توانستند از معاونت علمی عنوان دانش‌بنیان را دریافت کنند.اسدی فرد افزود: در طول یک دهه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فضای فعالیت این شرکت‌ها رشد خوبی کرده است. تعداد محصولاتی که این شرکت‌ها وارد بازار کرده‌اند بالغ بر 20 هزار محصول است که دارد تولید می‌شود و وارد بازار داخلی و صادراتی می‌شود.
چگونه حمایت از دانش‌بنیان‌ها به قانون جهش منجر شد؟
این مقام مسئول اظهار کرد: با تجربه‌ای که از فعالیت این شرکت‌ها برای کشور حاصل شد و سیاستگذاران این حوزه و معاونت علمی، به این جمع بندی رسیدیم حمایت از دانش‌بنیان‌ها اگرچه مورد مهمی است و باید ادامه پیدا کند، اما به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را دانش‌بنیان کند.وی در دلیل این مسئله عنوان کرد: 80 درصد اقتصاد کشور در دست بنگاه‌های سنتی دولتی یا خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی هستند که ابعاد بسیار بزرگی دارند اما در حوزه‌های تولید و فروش محصولات خام و نیمه‌خام در حوزه نفت، پتروشیمی، گاز، معادن، مس، فولاد، صنایع لاستیک و غیره فعالیت می‌کنند. کشور باید راهی پیدا کنند که این صنایع هم وارد نوآوری‌هایی از جنس فناورانه شوند.اسدی‌فرد افزود: اواخر دهه نود و اوایل 1400 به این جمع‌بندی رسیدیم که باید رویکرد کشور در حوزه دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور عوض شود و سعی کنیم بنگاه‌هایی که هم ظرفیت تولید بالا و هم توان مالی بالا دارند هم کانال‌های بازار را در داخل و خارج در اختیار دارند ترغیب کنیم برای فعالیت‌های نوآورانه از جنس داخلی در بخش تحقیق توسعه و همچنین همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان که نیاز به قانون جدید داشت.
قانون جهش از ابتدای 1402 شروع به اجرا شد
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، اظهار کرد: این قانون به عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان تدوین و از ابتدای سال 1402 شروع به اجرا شد. دستورالعمل‌های آن نوشته و در سال 1403 به طور کامل اجرا شد.وی افزود: موضوع ماده 11 این قانون، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری است. در این قانون و به ویژه در این ماده دیگر کاری نداریم این فعالیت داخل شرکت دانش‌بنیان یا غیردانش‌بنیان انجام می‌شود و هر شرکتی که فعالیت تحقیق و توسعه یا فعالیت نوآورانه کند مشمول حمایت‌های اعتبار مالیاتی می‌شود.
دو بخش ماده 11 قانون جهش دانش‌بنیان
اسدی‌فرد مطرح کرد: ماده 11 دو بخش دارد. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مخصوص پروژه‌های تحقیق و توسعه که هیچ محدودیتی از نظر ابعاد شرکت، دولتی یا خصوصی‌بودن و دانش‌بنیان یا غیردانش‌بنیان بودن آن ندارد و همه شرکت‌هایی که در قالب شرکت یا موسسه ثبت شده باشند، می‌توانند فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در قالب این برنامه به معاونت علمی معرفی کنند. معاونت بررسی کند و هزینه‌هایی که برای انجام این پروژه‌ها در آن شرکت‌ها صرف می‌شود در قالب اعتبار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود و از مالیات قطعی بر عملکرد شرکت کسر می‌شود.وی افزود: این فرق دارد با این حمایت که این‌ها به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول تحقیق و توسعه یا مالیاتی پذیرفته شوند. یعنی یک سطح بالاتری از حمایت است و از مالیات قطعی بر عملکرد شرکت در سال کسر می‌شود که حمایت بسیار جذابی است که در سال اول بسیار موردتوجه قرار گرفته است. بالغ بر 3 هزار پروژه توسط بیش از هزار شرکت به معاونت علمی معرفی شده که بیش از 50 درصد آنها تصویب شده و در مجمواع 4200 میلیاردتومان هزینه‌کرد مصوبی است که شرکت‌ها می‌توانند در پروژه‌های خود هزینه و بعدا با تأیید معاونت علمی، سازمان امور مالیاتی این را به عنوان هزینه قابل‌قبول و همچنین تخفیف مالیات برای آنها در نظر بگیرد و از مالیات بر عملکرد آنها کسر کند.
فرق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری
اسدی‌فرد در ادامه گفت: بند ت ماده 11 مربوط به اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری است. فرق آن با اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این است که اینجا فعالیت از جنس سرمایه‌گذاری است نه تحقیق و توسعه اما شرکت‌هایی که مشمول این حمایت می‌شوند مالیات‌پردازهای بزرگ هستند و ابعاد اقتصادی شرکت باید از یک حدی بزرگ‌تر باشد که در قانون گفته یک سی‌ام صندوق نوآوری و شکوفایی که در حال حاضر حدود 300 میلیارد می‌شود. وی افزود: یعنی سرمایه سقفی شرکتی که می‌خواهد از بند ت ماده 11 استفاده کند، باید بالای 300 میلیارد تومان باشد در این صورت می‌توانند پروژه‌های نوآورانه را معرفی کنند و در قالب این بند در شرکت‌های دانش‌بنیانی که می‌توانند آن پروژه‌ها را انجام دهند، سرمایه‌گذاری کنند و سهام آنها را در قالب یک ارزش‌گذاری توافقی بگیرند و شبکه تولیدات خود را به این طریق توسعه دهند.اسدی‌فرد خاطرنشان کرد: چون بررسی‌های این بخش به مدت طولانی‌تر و شرکت‌هایی که مشمول می‌شوند کمتر است، در سال اول 300 میلیارد تومان مصوب شده که 4 مجموعه بزرگ، سرمایه‌گذاری از این طریق انجام دهند. با این روش پیش‌بینی می‌کنیم میزان هزینه‌کرد کشور به‌ویژه در بخش خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه بیشتر شود و آن هدفی که در سطح کلان کشور دارد که سهم از تولید ناخالص ملی در حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش پیدا کند این قانون به آن کمک خواهد کرد. پیش‌بینی ما این است که امسال با یک رشد خیلی خوبی در استقبال شرکت‌ها از این برنامه مواجه شویم
دیدگاهتان را بنویسید