ایرادات الگوی حکمرانی خوب

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا به نقل از دنیای اقتصاد، این دیدگاه که بر اساس اقتصاد نوکلاسیک بناشده معتقد است که اگر کشورها اولویت بیشتری به بازار دهند و درهای اقتصادشان را به روی تجارت خارجی باز کنند، سرمایه جریان پیدا کرده و شرکت‌های چندملیتی شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند و با انجام اصلاحات حکمرانی خوب، این رشد اقتصادی پایدار دست‌‌‌یافتنی خواهد شد. به‌‌‌طور خلاصه استراتژی توسعه شامل ترکیبی از سیاست‌‌‌ها و نهادهای خوب شد که بعدها با توصیه‌‌‌های سیاسی (سیاست‌‌‌های دموکراتیک) خوب نیز همراه شد. با این ‌‌‌حال محدودیت‌های حکمرانی خوب به‌‌‌عنوان استراتژی توسعه برای کشورهای درحال‌‌‌توسعه تا حد زیادی مشخص‌‌ ‌شده است. اولا رابطه بین توسعه توانمندی‌‌‌های حکمرانی مدنظر حکمرانی خوب با رشد اقتصادی ثابت نشده است. رابطه ضعیفی در بعضی آزمون‌‌‌های رگرسیون به‌‌‌دست‌‌‌آمده، اما در بهترین حالت این رابطه‌‌‌ها ضعیف هستند. علاوه بر این به دلیل روابط علی دوطرفه بین توانمندی‌‌‌های حکمرانی خوب و رشد اقتصادی، آزمون‌‌‌های اقتصادسنجی قادر به تشخیص شدت رابطه در یک‌‌‌جهت نیستند.
از آن مهم‌تر حامیان حکمرانی خوب نتوانستند مواردی را نشان دهند که کشورها با پیروی از توصیه‌‌‌های آنها، دچار تحول اقتصادی قابل‌‌‌توجه شده باشند. درواقع مطالعات موردی و شواهد آماری رشد و توسعه اقتصادی نشان از اهمیت مساله حکمرانی می‌دهند، اما دسته دیگری از توانمندی‌‌‌های حکمرانی. کشورهایی که در ۵۰سال اخیر دچار تحول اقتصادی شدند از توانمندی‌‌‌های حکمرانی بالایی برخوردار بودند؛ ولی هیچ‌‌‌کدام هنگام خیزش اقتصادی از منظر حکمرانی خوب شرایط مناسبی نداشتند. توانمندی حکمرانی آنها برای حل مشکلات خاصی مانند رفع موانع جذب فناوری، حل مشکلات در تخصیص منابع با ارزش مانند زمین و حفظ ثبات سیاسی بود. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، کشورهای درحال‌‌‌توسعه، از منظر حکمرانی خوب شرایط تقریبا مشابهی دارند، اما ازنظر رشد اقتصادی تفاوت زیادی بین این کشورها وجود دارد. از توانمندی‌‌‌های حکمرانی که این تفاوت در عملکرد اقتصادی را ایجاد کرده تحت عنوان توانمندی‌‌‌های حکمرانی رشد‌افزا یا توسعه‌‌‌ای یاد خواهیم کرد.
واقعیت این است که کشورهای درحال‌‌‌توسعه با رشد اقتصادی بالا از منظر حکمرانی خوب تفاوت چندانی با کشورهای درحال‌‌‌توسعه با رشد اقتصادی پایین ندارند. این استدلال با مطالعات صورت گرفته درباره شرایط نهادی و سیاسی کشورهای شرق آسیا مبنی بر اینکه کشورهای با رشد بالا در ابتدای مسیر بهبودی در حکمرانی خوب به‌‌‌عنوان پیش‌‌‌شرط نیل به رشد اقتصادی نداشتند سازگار است.
بلندپروازانه است. درست است که تفاوت‌‌‌هایی در توانمندی‌‌‌های حکمرانی خوب کشورهای با درآمد سرانه مشابه وجود دارد، ولی این تفاوت‌‌‌ها نسبتا کم بوده، به خصوص زمانی که خطای موجود در اندازه‌‌‌گیری کمی توانمندی‌‌‌های حکمرانی را مدنظر قرار دهیم. برای حذف شکست‌‌‌های بازار که مانع رشد اقتصادی هستند، کشورهای درحال‌‌‌توسعه باید پیشرفت چشمگیری در تقویت حقوق مالکیت و حاکمیت قانون داشته باشد که نه‌‌‌تنها اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای هستند، بلکه موانع ساختاری دست یافتن به این اهداف را نادیده می‌گیرد.
مهم‌ترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به معیارهای حکمرانی خوب، این است که حفظ و اجرای حقوق مالکیت بسیار گران است. بهره‌‌‌وری پایین اکثر دارایی‌‌‌ها در یک کشور موجب می‌شود آنها ظرفیت پرداخت جمعی برای اجرای کارآمد حقوق مالکیت به‌‌‌عنوان یک کالای عمومی را نداشته باشند. همچنین در مورد حاکمیت قانون، شواهد تاریخی نشان می‌دهد اجرای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون با متوسط بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌ها همبستگی نزدیکی دارد، چراکه درآمد حاصل از فعالیت این دارایی‌‌‌ها قرار است هزینه اجرای نهادهای رسمی را بپردازد. مساله فساد هم مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون تا حدی به خاطر محدودیت منابع برای اجراست. علاوه بر این قانونی کردن بسیاری از رانت‌‌‌ها در کشورهای در حال‌‌‌ توسعه به دلیل عدم‌مشروعیت سرمایه‌‌‌داران در حاضر ظهور مشکل است. در مقابل در کشورهای پیشرفته بااینکه رانت‌‌‌های زیادی وجود دارد، اما این رانت‌‌‌ها قانونی شده یا شکل یارانه گرفته و منتقل می‌‌‌شوند. درنتیجه رانت‌جویی حول این رانت‌‌‌ها می‌تواند قانونی شده و تنظیم شود.

اگر امکان قانونی کردن بسیاری از رانت‌‌‌ها نباشد، رانت‌‌‌جویی‌‌‌های مرتبط با آنها غیرقانونی باقی‌‌‌مانده و بخش بزرگی از رانت‌جویی در کشورهای درحال‌‌‌توسعه را دچار فساد ساختاری می‌کند. با ایجاد و مشروعیت یافتن بخش سرمایه‌‌‌دار، بعضی از اشکال فساد به‌‌‌طور خودکار محو می‌شود؛ چراکه بخش بزرگ‌تری از رانت‌‌‌ها مشروعیت یافته و قانونی می‌‌‌شود. ازاین‌‌‌رو می‌توان گفت که توسعه یک «بخش سرمایه‌‌‌دار مولد» مسیر دست یافتن به معیارهای حکمرانی خوب را هموار می‌کند. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، شواهد تاریخی این استدلال را که کشورهای فقیر به‌‌‌وسیله بهبود قابل‌‌‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب به رشد سریع دست یافتند را حمایت نمی‌‌‌کند.
این موضوع اساس تمایز دو الگوی کلی حکمرانی است: «حکمرانی بازار محور» (حکمرانی خوب) که بر کارآمدی کلی بازار و اجرای قراردادها متمرکز است و «حکمرانی رشد افزا» یا توسعه‌‌‌گرا که بر رفع شکست‌‌‌های بازار و حمایت از بخش‌‌‌های مولد اقتصاد متمرکز است.  بازارها از طریق فراهم کردن فرصت‌‌‌های تجاری برای یک اقتصاد در حال رشد ضروری هستند. اما تاریخ و همچنین نظریه‌‌‌های اقتصادی به ما نشان داده که دسترسی به بازار برای کشورهای درحال‌‌‌توسعه که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی باکیفیت و قیمت مناسب را ندارند، استفاده چندانی ندارد. ازاین‌‌‌رو اساس توسعه مبتنی بر توسعه گسترده توانمندی‌‌‌های مولد در یک جامعه است. این مساله دغدغه اصلی حکمرانی توسعه‌‌‌گراست./ساجده یخچالی