تکالیف قانونی وزارت ارتباطات در حوزه هوش مصنوعی
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کار های نوین جوانان وندا:
در برنامه هفتم توسعه تکالیف مختلفی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده که بخش مهمی از آن مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی است.بر این اساس انتظار می‌رود وزیر دولت چهاردهم بر اساس سند ملی هوش مصنوعی در این حوزه با کمک گرفتن از نخبگان روند توسعه هوش مصنوعی را سرعت دهد.
در همین راستا انجمن هوش مصنوعی ایران با بررسی موضوعات مختلف در این بخش تکالیف قانونی وزارت ارتباطات در حوزه هوش مصنوعی را تشریح کرده است.در بیانیه انجمن هوش مصنوعی آمده است: همانطور که مستحضرید فصل سیزدهم از قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) حاوی تکالیف قانونی برای دولت و به طور مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تکالیف قانونی همچون تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ايران در فضای مجازی، سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، سند جامع توسعه هوا-فضای کشور و سند ملی هوش مصنوعی ایران از جمله این اسناد بالادستی است.
همچنین پیگیری حسن اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در کنار انتظارات عمومی و جامعه نخبگانی از وزارت ارتباطات در زمینه ارتقا زیرساخت های ارتباطی و اینترنت در کنار تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه استعلامات الکترونیکی بمنظور ارائه خدمات برخط در کنار توجه جدی به شاخص های تحقق دولت هوشمند، و ظیفه‌ی دولت برای تحقق تکالیف قانونی و مطالبات مردمی را سنگین و اهمیت آن را صدچندان نموده است.
رشد اقتصاد فضایی کشور، در کنار تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی و تأمین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای و دستیابی به مدارهای عملیاتی گوشه ای از وظایف قانونی بر دوش وزارت ارتباطات است.
توسعه زیرساخت های فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات، تنظیم‌گری و تسهیل گری برای تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی در کنار اعمال ساز و کارهای منطقی برای دسترسی به سکوهای خارجی، بخشی دیگر از ماموریت های آن وزارتخانه است.
براساس برنامه هفتم پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تهیه و تدوین سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» و همچنین تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است.
اگرچه هدفگذاری قانون تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی است، لیکن باید مدنظر داشت براساس گزارش های رسمی و معتبر بین المللی هم اکنون متوسط سهم اقتصاد دیجیتال در دنیا ۱۵ درصد است و بنظر می رسد شاخص ۱۰ درصد تا پایان برنامه هفتم نیازمند بازنگری است (براساس گزارشهای رسمی متوسط سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها تا سال ۲۰۲۸ میلادی تا ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است).
براساس برنامه هفتم دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی و بمنظور فراهم نمودن دانش و زیرساختهای دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاستهای کلی نظام، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به‌عمل آورد. این در حالی است که سند ملی هوش مصنوعی ایران که پس از قانون برنامه هفتم ابلاغ شده است، نیازمند یک بازنگری جدی دارد، بویژه در شاخص های ارزیابی کلان.
نمایندگان مردم در خانه ملتدر حالی که بر اساس گزارش شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها در سال ۲۰۲۲، ایران در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۷۴ قرار داشت، این شاخص در سال ۲۰۲۳ حکایت از تنزل ۲۰ رتبه‌ای ایران در میان ۱۹۳ کشور و قرار گرفتن در جایگاه ۹۴ دارد و پیش‌بینی‌ها گویای آن است که این شاخص در سال ۲۰۲۴ هم ارتقا چندانی نداشته باشد.
هدف این شاخص، ارزیابی جامعی از میزان آمادگی دولت‌ها در سطح جهان برای پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان و تحلیل سیاست‌ها، ابتکارات و چالش‌های مؤثر بر آمادگی هوش مصنوعی است.
از سویی دیگر با در نظر گرفتن اینکه یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس صندوقی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور و پیشران و مشخصاً ۴۰ میلیارد دلار برای هوش مصنوعی اختصاص داده است و کشور دیگری در همین حوزه خلیج‌فارس بزرگ‌ترین پروژه راه‌اندازی ابررایانه پردازش هوش مصنوعی را در حال اجرا دارد، در کشور ما بر اساس مصوبات قانونی و اعلام مسئولین ذی‌ربط تنها سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به سازمان ملی هوش مصنوعی قرار است تخصیص یابد و از تخصیص اعتبار ارزی برای خرید تجهیزات، اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد، حال آنکه هوش مصنوعی بطور شتابان در دنیا در حال تغییر مشاغل و تحول کسب‌وکارها و حتی سبک زندگی است.
آنچه مطرح شد تنها بخشی از تکالیف قانونی و انتظارت عمومی و دغدغه جامعه ذینفعان زیست‌بوم فناوری کشور و به ویژه فعالین بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور است. نیل به آنچه مطرح شد، نیازمند یک فهم مشترک است که خود از آگاهی و افزایش دانش و بینش به حوزه فناوری نشأت می‌گیرد.
دوما نیازمند یک عزم ملی و همگرایی نهادی اعم از نهادهای قانون‌گذار، دولتی و بخش خصوصی است و در نهایت راهبری هوشمندانه، حکیمانه و البته جسورانه حوزه فناوری است که در ذات خود خطرپذیری بالا رامی‌طلبد.
با علم به آنچه بیان شد و با آگاهی از ظرفیت‌های بالقوه کشور و با شناخت از توان اجرایی و ظرفیت علمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مطالعه دقیق برنامه‌های پیشنهادی و ارزیابی جامع کارنامه جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی، بر این باوریم که حضور ایشان در رأس این وزارتخانه زیرساختی، می‌تواند پیشران تحول فناوری در کشور باشد و این مهم پیش از معرفی وزرای پیشنهادی، طی نامه‌ای مکتوب به رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان ارسال شد.
با فهم از دغدغه‌های نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی و اطمینان از همراهی و عزم ایشان در پیشبرد قافله علم و فناوری کشور، از طرف جمعی از جامعه نخبگانی کشور انتظار و درخواست داریم با اعتماد به این جوان فرهیخته و دانشمند و با بالاترین رأی، زمینه خدمت با انگیزه‌ی بیشتر را فراهم آورید.
دیدگاهتان را بنویسید