رشد اقتصادی و اثرات نرخ بهره بانک های مرکزی و خبرهای اقتصادی این هفته

1. افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی رشد اقتصادی را تهدید می کند

بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به افزایش نرخ های بهره ادامه میدهند و این خطر کاهش رشد اقتصادی، رکود و شکست کسب و کارهای کوچک و بزرگ را افزایش می‌دهند.

فدرال رزرو ایالات متحده گفت که چرخه انقباض آن ممکن است حتی پس از 10 مرتبه افزایش هنوز به پایان نرسد. در همین حال، بانک مرکزی اروپا هزینه های استقراض را به بالاترین سطح در 22 سال اخیر رساند و سیاستگذاران معتقدند که تورم هنوز بسیار بالاست و ممکن است نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره باشد.

بانک مرکزی انگلیس در حال مبارزه با افزایش بی امان قیمت است و انتظار می رود چهاردهمین افزایش متوالی خود را در این ماه اعمال کند. این پس از آن است که داده ها نشان می دهد رشد دستمزدها افزایش یافته و اشتغال نیز در سه ماه منتهی به آوریل افزایش یافته است.

به گفته تحلیلگران، خطر این است که مبارزه برای سرکوب بدترین تورم در یک نسل، رشد اقتصادی را مختل کند و سیاست‌های اصلی را وادار به چرخش‌های بزرگ و ایجاد سیاست های تسهیلی جهت از بین بردن رکود و جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها کند.

چارلز هپورث، مدیر سرمایه گذاری در GAM Investments به نقل از بلومبرگ، گفت:« به نظر میرسد بانک های مرکزی هنوز فکر میکنند حتی با وجود نشانه هایی از رکود و نرم شدن اقتصاد نیاز به افزایش بیشتر نرخ های بهره است.» او خاطر نشان کرد که اشتباه در سیاست ها میتواند منجر به اتفاقات ناخواسته شود.

تاکنون نه اقتصاد توسعه‌یافته در این چرخه نرخ‌ها را در مجموع 3615 واحد افزایش داده‌اند. ژاپن تاکنون نرخ بهره خود را افزایش نداده است.

نکته قابل توجه این است که ممکن است تصور شود افزایش نرخ های بهره منجر به مشکلاتی برای اقتصاد کشورها و کسب و کارهای آنها شود ولی درصورت عدم انجام اقدامات مناسب ممکن است کشور وارد چرخه دستمزد-تورم شده که این مسئله به مراتب مخرب تر از افزایش نرخ بهره است. مارپیچ دستمزد-تورم باعث میشود به واسطه افزایش تورم در کشورها نرخ دستمزدها افزایش پیدا کرده و افزایش دستمزدها باعث وجود تورم بیشتر خواهد شد. این اتفاق باعث افزایش هزینه کسب و کارها در زمینه سرمایه انسانی شده و خود باعث تعطیلی کسب و کارها و یا تعدیل نیروی آنها شود.

2. بهبودی رشد اقتصادی چین پس از کووید در حال کاهش است

داده‌هایی که نشان می‌دهد روند بهبودی چین پس از کووید در حال کند شدن است، چین چهار بانک سرمایه‌گذاری را وادار کرده است تا پیش‌بینی رشد سال 2023 خود را کاهش دهند.

بانک های UBS, Standard Chartered, Bank of America, JP Morgan اکنون انتظار دارند دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری بین 5.2 تا 5.7 درصد رشد کند که از محدوده تخمین قبلی 6.3 درصد به 5.7 درصد کاهش یافته است.

رشد تولیدات صنعتی و خرده فروشی در ماه می پیش بینی ها را نادیده گرفت و این فشار را افزایش داد که سیاست گذاران باید برای تقویت رشد و تحریک تقاضا در داخل کشور اقدامات بیشتری انجام دهند.

بانک مرکزی چین در 13 ژوئن برای اولین بار در نزدیک به یک سال گذشته برخی از نرخ های بهره کلیدی را کاهش داد و انتظار می رود این کاهش در آینده بیشتر شود.

3. اخبار به طور خلاصه: داستان های اقتصاد از سراسر جهان

تعداد کمتری از کسب و کارهای بریتانیایی انتظار دارند قیمت ها را در ماه آینده افزایش دهند. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی، 17 درصد از شرکت هایی که در حال حاضر فعالیت می کنند، قرار است قیمت ها را در ماه آینده افزایش دهند که نسبت به ماه قبل که 17.7 درصد بود کاهش یافته است.

بر اساس داده های وزارت دارایی ، صادرات ژاپن در ماه مه به دلیل فروش قوی خودرو به طور غیرمنتظره ای رشد کرد، اگرچه نرخ رشد به دلیل فشارهای تورمی تقاضا کاهش یافته است.

بر اساس گزارش اداره آمار کشور سریلانکا، اقتصاد این کشور  در سه ماه اول سال 2023 11.5 درصد کوچک شد، زیرا تورم و نرخ های بهره بالا تقاضا را کاهش دادند.

شاکتیکانتا داس، رئیس بانک مرکزی هند در سخنرانی خود در لندن در 13 ژوئن گفت که مهار تورم برای هند آهسته و طولانی خواهد بود و هدف تورم 4 درصد احتمالاً در میان مدت محقق خواهد شد .

بوندس‌بانک با تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی اعلام کرد، اقتصاد آلمان – بزرگترین اقتصاد اروپا – در سال جاری کوچک می‌شود و تورم حداقل تا سال ۲۰۲۵ بالای ۲ درصد خواهد ماند.  بانک مرکزی این کشور اکنون شاهد کاهش 0.3 درصدی اقتصاد در سال جاری است که به رشد 1.2 درصدی در سال آینده و 1.3 درصدی در سال 2025 باز می گردد.

رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در 15 ژوئن گفت که اقتصاد برزیل امسال حداقل 2 درصد یا حتی بیشتر رشد خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در 15 ژوئن پس از سفر یک هفته‌ای به غنا اعلام کرد که اقتصاد غنا با کاهش تورم، افزایش ذخایر بین‌المللی و نرخ ارز با نوسان کمتر، نشانه‌هایی از ثبات را نشان می‌دهد.

4. اطلاعات بیشتر در مورد امور مالی و اقتصاد در دستور کار

به گفته صندوق بین‌المللی پول ، دولت‌ها با انتخاب‌های سیاسی دشواری مواجه می‌شوند که سعی می‌کنند از مردم خود و کسب و کار آنان در برابر قیمت‌های بی‌سابقه مواد غذایی و هزینه‌های فزاینده انرژی که ناشی از جنگ اوکراین است محافظت کنند. به گفته کارشناسان، یکی از راه‌های انجام این کار این است که اجازه دهیم قیمت‌های بین‌المللی به قیمت‌های داخلی منتقل شوند و در عین حال حمایت هدفمند از کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، ارائه شود.

جمعیت مصرف کننده طبقه متوسط ​​و مرفه چین تا سال 2030 80 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. تجزیه و تحلیل گروه مشاوره بوستون نشان می دهد که برای استفاده از این فرصت، کسب و کارها باید بیشتر در مورد این مصرف کنندگان و آنچه که ترجیحات آنها را شکل می دهد، بدانند.

نویسنده: حسام الدین جلالی

به نقل از مجمع جهانی اقتصاد به گزارش رویترز،