به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد شرکت سرمایهگذاری استانی در استانهای کشور در دستور کار این وزارتخانه است.
«محمد هادی زاهدی وفا» روز جمعه در نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: با ایجاد این شرکتها به جای اینکه یک شرکت سرمایهگذاری ملی و واحد در سطح کشور وجود داشته باشد، یک شرکت سرمایهگذاری در هر استان ایجاد میشود.
وی ادامه داد: این شرکتها می توانند نقش مهمی در تامین مالی لازم برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی داشته باشند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ایجاد تعاونی های نوع دوم بر اساس سیاست های اصل ۴۴ در استانها از دیگر برنامه های این وزارتخانه است.
زاهدی وفا گفت: این تعاونیها قابل ارایه در بودس بوده و در قالب شرکتهای سرمایهگذاری در استانها ایجاد میشود.
وی ایجاد تغییر در سیاستهای تامین مالی را از جمله عوامل پیشرفت کشور عنوان کرد و افزود: تامین مالی اکنون از مرکز به پیرامون بوده و تمام منابعی که برای پیشرفت یک استان در نظر گرفته می شود در مرکز جذب میشود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای اینکه قاعده عوض شود باید شرکتهای سرمایهگذاری استانی در درون استان ها ایجاد و منابع مورد نیاز پیشرفت استانها در درون استانها جذب شود.
زاهدی وفا یاد آور شد: یکی از حلقه های مفقوده در نظام تولیدی کشور انباشت دانش فنی در حوزه های تخصصی بوده و اکنون تعداد زیادی تشکیلات دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد که تشکیلاتی برای ارایه خدمات فنی و مهندسی یا تحقیق و توسعه در آن واحدها در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: چیزی که به عنوان وظایف تشکلهای خصوصی در سایر کشورها دیده شده هسته ارایه خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه است که بتواند بخش خصوص در تشکلهای خود به جود آورد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دانشبنیان بودن تولید برای ما شعار لوکس نبوده و دانشبنیان شدن ضرورت بقا و رقابت ما در صحنه جهانی است.
زاهدی وفا افزود: اگر نتوانیم در صحنه جهانی محصولات خود را ارایه کنیم بعد از مدتی بازارهای داخلی را نیز به محصولات خارجی واگذار می کنیم.
وی ادامه داد: اصل رقابت در دنیا بر پایه دانشبنیان بودن محصولات است و هرچه بخش خصوصی در این زمینه هم افزایی کند بین واحدهای زیر مجموعه خود می تواند از موفقیت بیشتری در بازار داخل و خارج بهره مند شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در کمیته نقدینگی بانک مرکزی یک محدودیت ها و سقفی برای تراز نامه بانکها گذاشته شد که بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور مهار کنیم.
زاهدی وفا افزود: به رغم این مصوبه رشد نقدینگی کشور اکنون به پنج هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده است که این رقم در سال ۹۲ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد بود که در مدت ۱۰ سال گذشته ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این رشد نقدینگی تاثیری در تولید نداشته و متوسط رشد اقتصادی ما در این مدت نزدیک به صفر بوده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم کشور در پایان شهریور سال گذشته با وجود اینکه تصور می شد از طریق بانکها باید رشد تولید داشته باشیم حدود ۵۸ و ۲ دهم درصد بود.
زاهدی وفا افزود: اکنون در زمینه سن بازنشستگی پیش از موعد در کشور با مشکلاتی مواجه هستیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: معیارهای مشخصی برای تفکیک مشاغل سخت و زیان آور از سایر مشاغل وجود نداشته و به دلایل فرهنگی تلاش می شود مشاغلی که سخت و زیان آور نیستند در این حوزه قرار گیرند.
رپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضریب وابستگی در صندوقهای بیمه هفت به یک است که اکنون این ضریب در برخی صندوقها زیر هفت است.
زاهدی وفا گفت: با تطویل اقساط دیون تامین اجتماعی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی موافق هستم.
وی ادامه داد: بخشودگی جرایم بنگاههای اقتصادی در شورای سران مطرح شده که تحت شرایطی جرایم بخشیده شود و با وجود تصویب این مصوبه، برخی اعتقاد دارند تطویل جرایم و اقساط نا ترازی برخی صندوقها را به همراه دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگروه تخصصی از یک ماه گذشته برای بررسی موارد استثنا شدن کارگاههای زیر ۱۰ نفر در خصوص ماده ۱۹۱ قانون برای تحقق شعار سال ایجاد شده است.
زاهدی وفا گفت: ایجاد سامانه حکمرانی داده محور تا پایان دولت در دستور کار قرار دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این ایده بسیار بلندی است در صورت نهایی شدن تا پایان دولت تسهیل کننده روابط تصمیم گیری دولت و روابط دولت و مردم است.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک به صورت جدی از دولتهای گذشته نیز مطرح بوده و در دولت سیزدهم راه ۱۰ ساله طی شده است ضمن اینکه سامانه ها درصد پیشرفت مناسبی داشته و نقایصی در این زمینه وجود دارد که این نواقص به همکاری بین قوا باز می گردد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: هیات دولت در مدت یک سال گذشته در ۳۱ استان حضور یافتند و امروز در یک روز اعضای هیات دولت در ۳۱ استان حضور یافتند.
فرزاد مخلص الائمه افزود: مواردی که ناظر به قوانین است با نامه ای به کمیسیون اجتماعی ارسال و رونوشت آن به شورای گفت وگوی ملی و نمایندگان استانی آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: موضع دولت در خصوص قراردادهای موقت موضع روشنی است و اصل آن مورد توجه دولت است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این نشست گفت: وجود واحدهای نیمه کاره با پیشرفت ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد در کشور بسیار بوده و با توجه به اینکه امکان سرمایهگذاری جدید کلان در کشور وجود ندارد باید از این ظرفیتها بهره برداری لازم صورت گیرد.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ادامه داد: اکنون ظرفیتهای صنعتی بسیاری در استان مرکزی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: اکنون با وجود مشکل در زمینه اشتغال، تولید و صادرات، ۳۰ هزار تن کار جدید در شرکت آذر آب اراک وجود دارد که مورد استفاده قرار نمی گیرد.
امام جمعه اراک خاطرنشان کرد: نیاز است کمیته ای توسط معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده و و فعال سازی این ظرفیتها را در دستور کار خود قرار دهد.
دری نجف آبادی افزود: فعال سازی این ظرفیتها کلید رشد ۳۰ درصدی تولید ناخالص کشور است.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کارگروه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشد.
ولی الله بیاتی افزود: وضعیت بخش خصوصی و دولت مناسب نبوده و تاکنون دولت به این نتیجه نرسیده است که اگر بخواهد مشکلات برطرف شود باید به بخش خصوصی توجه داشته باشد.
وی ادامه داد: ایجاد قرارگاه سرمایهگذاری کلید جذب سرمایهگذاری در استان مرکزی بوده و نیاز است برای تسهیل در امر سرمایهگذاری در استان از هر دستگاه یک نماینده در این قرارگاه حضور داشته باشد.