تفسیر اشتباه وزارت اقتصاد از مزد منطقه‌ای/ شرایط اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست

اولیا-علی-بیگی

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است.

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ،درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: طی سال های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شد, تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد.

علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه ای برای به انحراف کشاندن ماده 41 قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه ای را به شرط اجرای کامل ماده 41 قانون کار دارند.

 وی با بیان اینکه مطرح کردن مزد منطقه ای هر ساله هنگام تعیین مزد, یک اهرم فشار برای گروه کارگری است گفت:ما هیچ نگرانی از مزد منطقه ای نداریم, اما به شرطی که تفسیر درستی از ماده 41 داشته باشیم و به آن عمل کنیم. بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم در برخی از استان های محروم از تهران بالاتر است افزود:با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل گران شده است, وقتی میوه به استان ها می رسد گران تر است. محصولات خوراکی وقتی به استان ها می رسد, بسیار گران تر است. بنابراین مسئولان تصور نکنند که هزینه زندگی در استان ها از تهران کمتر است.

وی با بیان اینکه مزد منطقه ای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شود افزود: اگردولت همه جوانب تعیین مزد منطقه ای را می پذیرد ماهم از مزد منطقه ای با رعایت دقیق معیارهای تعیین شده درماده 41قانون  کاراستقبال می کنیم.اما متاسفانه آنچه درطرح مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده می کنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقه ای دارند.

 رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کار اظهار داشت:حداقل حقوق 7 میلیون و 300هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینه های زندگی نیست. مزد اگر منطقه ای تعیین شود باید بسیار بیشتر از مزد ملی باشد,‌ مزدی که در حال حاضر تعیین می شود, بسیار ناعادلانه است.

وی گفت: برخی ها  از منطقه ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقه ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است.با توجه به اینکه موضوع مزد منطقه ای در قانون مشخص شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، اما شرط اجرای آن این است که  باید سازوکارها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد.

علی بیگی گفت: برخی تفسیرها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقه ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش بینی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *