شفافیت فعالیت‌های اقتصادی بامجوزهای الکترونیکی

دکتر-امیر-سیاح

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفافیت و نظارت پذیری همه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود.

سید امیر سیاح با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری، تاکید کرد: اکنون تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شده اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا می‌شدند.

وی اظهار کرد: در این زمینه نظارت مستمر انجام می‌شود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خود را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.

سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود.

پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار و … از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.

در این راستا مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *